الجمل يكشف عن دوافع قراره خوض الانتخابات البرلمانية

قررت الترشح بعدما رأيته من دعم رئاسي للشباب وتشجيع الأهل والأصدقاء

كشف رجل الأعمال باسم الجمل، ابن قرية الميمون المتطلع لخوض الانتخابات البرلمانية، أن قرار خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة جاء بعد دراسة معمقة، وأن ما شجعه علي اتخاذ هذا القرار الدعم  الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب، حيث شجعه هذا الدعم علي دخول مجال العمل العام الأهلي والسياسي، مؤكدا أن ما حققه من نجاحات في هذا المجال دفع الأقارب والأصدقاء يطلبون منه الترشح في الانتخابات، وذلك في سبيل استكمال مشوار عمله في المجال السياسي.

وقال المهندس باسم الجمل، إنه بالعمل يتحقق الانجاز، وأن نهوض الأمم وقوة الدول مرتبط بشكل عضوي بقدرة أفرادها علي العمل والانجاز في كافة مناحي الحياة، وأنه سعيد لوجود كوادر شبابية تعمل إلي جواره في العمل، لكونها تمثل ضمانة لاستمرار النجاح، إنه مطلوب من الشباب أن يكونوا أكثر صبرا ومثابرة، لأنه بالصبر والمثابرة يمكن أن يدركوا النجاح في كل المجالات، وأنه لا يمكن أن تجد عمل دون معوقات وتحديات، فالإنسان خلق في كبد، لذلك فإن النجاح مرتبط دوما بالمثابرة.

وأضاف أن حضوره احتفال الدولة بعيد العمل بتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن توجيهات الرئيس السيسي كلها تدفع جهود تعظيم حقوق العمال وتحقيق المزيد من الحماية القانونية والاجتماعية لعمل مصر، مؤكدا أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل ملحوظ، وهذا ما اتضح جليا في توجيهاته المستمرة للحكومة لتحسين ظروف العمال.

وكشف الجمل أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم قطاعات الاقتصاد،ـ وأن هذا القطاع يتميز بكونه ذات قيمة مضافة عالية، وأن تقدم الدول يقاس بمدي تقدم القطاع الصناعي، وأن دعم القطاع الصناعي في مصر يضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المأمولة، مشيرا إلي أن الصناعة عماد رئيس في بناء الدولة، وأن الرئيس السيسي يقدم كل الدعم لهذا القطاع، وأن الدعم الرئاسي لهذا القطاع تمت ترجمته إلي حزمة الإجراءات التي تقوم وزارة الصناعة علي تنفيذها منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.

وأوضح أن الاجراءات المنفذة بإشراف مباشر من الفريق كامل الوزير تهدف إلي تحسين ظروف المصنعين والعمل علي وضع خطة قوية لتحقيق طفرة في الصناعة، مؤكدا أنه من الاجراءات الجادة التي اتخذتها وزارة الصناعة وتعود بنفع كبير علي القطاع ما يتعلق بالرخصة الموحدة، التي وفرت بدورها الوقت والجهد علي المستثمرين، وأسهمت في تحسين مناخ الاستثمار.

ونبه باسم الجمل أن وزارة الصناعة اتخذت اجراءات عديدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وبالأخص الاستثمارات الأجنبية وذلك بتيسير الاجراءات وتوفير المزيد من الأراضي المرفقة واقرار كل ما يلزم من تشريعات مشجعة للاستثمار، وكذا البدء في أضخم برنامج حكومي لإعادة هيكلة المصانع المملوكة للدولة، والعمل علي حل مشاكل المصانع المتوقفة عن الانتاج لحل المشكلات وإعادتها مرة أخري للحياة.